اصدرت لجنة الاستئنافات للهيئات الشبابية والرياضية بولاية الخرطوم امس قراراً قضى بالغاء قرار مجلس ادارة نادي الهلال رقم 17 لعام 2012 بتاريخ 6 ديسمبر والصادر للاتحاد العام بتاريخ 9 ديسمبر والخاص بشطب الثنائي كابتن الفريق هيثم مصطفى وعلاء الدين يوسف وذلك لعدم التزام ما تبقى من مجلس ادارة نادي الهلال الحالي بموجهات القرارات الصادرة من لجنة الاستئنافات نسبة لعدم موافقة المجلس لصحيح القانون في المواد 26 الفقرة 3 من قانون هيئات الشباب والرياضة لعام 2007م والمادة 79 من لائحة قانون هيئات الشباب والرياضة لعام 2008م والمادة 19 من النظام الاساسي لنادي الهلال لعام 2008م ولفقدانه للشخصية الاعتبارية التي تمكنه من اصدار القرارات مالم يتم اكمال المجلس بالانتقاء والتصعيد.
واوضح المستشار قرشي بين رئيس لجنة الاستئنافات في الجلسة الحاسمة امس بمقر اللجنة بالخرطوم بحضور المحامين عمر عبد الله الشيخ وعادل عبد الغني والطاهر يونس وممثل المفوضية مولانا عبد المنعم انور وغياب المفوض الولائي عن المثول لسماع دفوعاته شخصياً حيث تسلم مولانا انور رد المفوضية كتابة. وقال رئيس اللجنة في حيثيات القرار كان على مجلس الهلال الحالي الانتظار حتي اكمال المجلس لاصدار قراراته.
من جانبه اشاد مقدم الاستئناف المهندس الطاهر يونس بنزاهة العدالة ممثلة في رئيس واعضاء لجنة الاستئنافات وقدم شكره الجزيل لابناء الهلال الاوفياء والاعلاميين الشرفاء وقال ان استقرار الهلال الكيان هو الهدف الاول ولا عداء لنا مع الاشخاص.
وسائرون في قضيتنا بكل الطرق القانونية حتى يعود الحق لاهله باذن الله .. وعليه فان هذه القرارات الصادرة مخالفة لقرارات لجنة الاستئنافات والتي هي جديرة بالاحترام والتنفيذ ووجه سيادته مفوضية تسجيل الهيئات الشبابية والرياضية بولاية الخرطوم باتخاذ الاجراءات اللازمة التنفيذية لوضع القرار موضع التنفيذ وعقب صدور القرار قامت اعداد كبيرة من الجماهير بتحية العدالة ممثلة في لجنة الاستئنافات.
وعلي صعيد آخر يتوقع ان تقوم المفوضية اليوم بمخاطبة الاتحاد العام لكرة القدم بخصوص تنفيذ قرار لجنة الاستئنافات امس والقاضي بالغاء شطب هيثم مصطفى وعلاء الدين يوسف لعدم شرعية مجلس الهلال الحالي.
وينتظر كذلك ان تخاطب المفوضية السيد وزير الشباب والرياضة الولائي بخصوص حل مجلس ادارة نادي الهلال الحالي لفقدانه للشخصية الاعتبارية وعدم قانونية القرارات التي يصدرها متبقي مجلس ادارة نادي الهلال الحالي حسب قرار لجنة الاستئنافات امس.
إرسال تعليق